بكين، 3 نوفمبر 2023 /PRNewswire/ — عُقد اجتماع مالي رئيسي في بكين يومي الاثنين والثلاثاء لتحديد وتيرة التنمية المالية في الصين.
مؤتمر العمل المالي المركزي الذي يعقد مرتين في العقد هو الاجتماع المالي الأبرز في الصين ويرسم مسار التنمية المالية والإصلاح في البلاد في المرحلة التالية.
ومن أبرز أحداث مؤتمر هذا العام ظهور العديد من المصطلحات الجديدة، بما في ذلك بناء “دولة مالية رائدة” واستكشاف “مسار التنمية المالية ذات الخصائص الصينية” وإرسال إشارات جديدة للعمل المالي المستقبلي للصين، وفقًا للتحليل.
قال Liu Xiaochun، الأستاذ في معهد شنغهاي المتقدم للتمويل بجامعة شنغهاي جياو تونغ، إن طرح فكرة بناء “دولة مالية رائدة” يكشف أن التمويل لعب دورًا وموقعًا متزايد الأهمية في الاقتصاد الوطني بأكمله.
انفتاح مالي رفيع المستوى
شدد المؤتمر على الجهود المبذولة لتعزيز الانفتاح المالي رفيع المستوى.
وقال المؤتمر: إنه من الضروري التوسع بشكل مطرد في الانفتاح المؤسسي في القطاع وتحسين الاستثمار عبر الحدود وتيسير التمويل بهدف جذب المزيد من المؤسسات المالية الأجنبية ورأس المال طويل الأجل لتطوير الأعمال في الصين.
في المستقبل، ستسعى الصين جاهدة للتأكد من أن قواعدها المالية ستكون موجهة نحو القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية وأن انفتاحها الحالي يصبح أكثر شفافية وقابلية للتنبؤ، كما قال كبير الاقتصاديين في بنك الصين للأوراق المالية جوان تاو لـ CMG.
وأشار Guan إلى أن الصين ستزيد من تعزيز التسويق وسيادة القانون وإضفاء الطابع العالمي لسوقها المالية من خلال الاستفادة الجيدة من مناطق التجارة الحرة وموانئ التجارة الحرة وبعض المراكز المالية.
وحث الاجتماع على تحسين القدرة التنافسية ونفوذ شنغهاي كمركز مالي دولي ووضع هونغ كونغ كمركز مالي دولي.
وأضاف Guan أنه ينبغي أيضًا اتخاذ تدابير للحماية من المخاطر الاقتصادية المتعلقة بالأجانب في عملية توسيع الانفتاح.
بحلول نهاية سبتمبر، قد أنشأ 202 بنكًا من 52 دولة ومنطقة مؤسسات في الصين.
كما تُظهر البيانات أن 1110 مؤسسة أجنبية قد تمكنت من الوصول إلى سوق السندات الصينية، حيث تجاوزت الحيازات 3.3 تريليون يوان بحلول نهاية سبتمبر.
ضمان الأمن المالي الوطني
وبالتوافق مع الانفتاح، تم تسليط الضوء أيضًا على الأمن المالي في المؤتمر.
وشدد على ضرورة ضمان الأمن المالي والاقتصادي الوطني، وأن الوقاية من المخاطر المالية يجب أن تكون المحور الأبدي للقطاع المالي.
كشفت بيانات من بنك الشعب الصيني (PBOC) أنه من عام 2014 إلى سبتمبر 2023، شهدت الصين ارتفاع في قروضها المستحقة باليوان الصادرة للاقتصاد الحقيقي لتصل إلى أكثر من 230 تريليون يوان (حوالي 32.04 تريليون دولار) من 81.43 تريليون يوان، بمتوسط نمو سنوي قدره 10 في المائة، بشكل عام بما يتماشى مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
ومع ذلك، ومع تشابك المشاكل المختلفة في القطاع المالي، قال الاجتماع إنه لا تزال هناك مخاطر اقتصادية ومالية خفية، مثل حدوث الفساد المالي وانخفاض كفاءة القطاع المالي الذي يخدم الاقتصاد الحقيقي.
“طرح الاجتماع سلسلة من المتطلبات للخطوة التالية في التنظيم المالي. إنه يوفر التوجيه والامتثال لتعزيز وتحسين الرقابة المالية، وسد الثغرات التنظيمية وتحسين فعالية الرقابة في المستقبل” هذا ما قاله Guan.
وفي إشارة إلى تركيز مؤتمر العمل المالي المركزي على تعزيز بناء دولة مالية رائدة، قال Guan إن التمويل هو دم الاقتصاد الوطني وجزء مهم من القدرة التنافسية الأساسية للبلاد، “لذلك، لبناء دولة مالية رائدة هناك حاجة لأمة اقتصادية رائدة”.
View original content: